بعد انقضاء عقود على انبعاث الثروة النفطية في بلدان الخليج العربية، وعلى الرغم من الأموال الهائلة التي جنتها تلك البلدان منها، فهي لم تبلغ مكانة من التطور الاقتصادي والاجتماعي تضعها فعلاً على طريق بلدان أخرى صاعدة في العالم الثالث عرفت كيف تختطّ طريقها وفق رؤى اقتصادية واجتماعية وخيارات تنموية أوصلتها إلى ما وصلت إليه من تقدم اقتصادي واجتماعي. أما بلدان الخليج العربية فلم تترافق وارداتها المالية من جراء تصدير النفط مع رؤى اقتصادية واجتماعية وخيارات تنموية لديها تحقق لها قفزة إلى مصاف الدول الصناعية الجديدة أو الدول الناشئة على الأقل، بل اعتمدت خيارات ورؤى نيوليبرالية ساهمت في وقوعها في كثير من الفخاخ الاقتصادية والاجتماعية.

يبحث هذا الكتاب في فخاخ النيوليبرالية وخطاياها في تجارب دولية متعددة (في المركز والأطراف(، وهو يسعى لطرح مقاربات أولية حول مدى صلاحية أو نجاعة النيوليبرالية لتكون ركيزة للإصلاح والتنويع الاقتصادي في بلدان الخليج العربية وفق معطياتها المجتمعية والاقتصادية، ويتلمس أبرز آثار النيوليبرالية وانعكاساتها وتكاليفها اقتصادياً ومجتمعياً في تلك البلدان، وهو يستكشف مدى إمكان ابتكار عقيدة اقتصادية، تلائم ظروف هذه البلدان وتستجيب لحاجاتها الحالية والمستقبلية، بما يكرس التنمية والاستقرار المستدامين على أسس صلبة.

يتضمن الكتاب سبعة فصول إلى جانب الخلاصة التنفيذية والمقدمة والخاتمة.
الفصل الأول بعنوان: "النيوليبرالية... النشوء والهيمنة والسيرورة"، والفصل الثاني: "خطايا النيوليبرالية الخمس"، والفصل الثالث: "تنويع الاقتصاد الخليجي... الجفوة والفجوة!"، والفصل الرابع: "الاقتصاد الخليجي .. تسييسه ولبرلته"، والفصل الخامس: "خمسة تنبيهات للخليجيين"، والفصل السادس: "هل في "الليبرالية المحدودة" حل؟"، والفصل السابع: "الإصلاح أنفاس الاقتصاد".